وأكد المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن هذا اللقاء الخامس مع الكتل البرلمانية الحزبية، مبينًا أن الحوار الذي انطلق منذ أشهر استهدف تجويد مشروع القانون قبل إقراره، وأن أبرز مرتكزات المشروع الجديد تم التوصل إليها عبر نقاشات مستفيضة شملت أعضاء في مجلس النواب وجهات معنية، مما يجسد انفتاح الحكومة على الأفكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة.

وقال، إن مسودة مشروع القانون جاءت استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية كاستحقاق ديمقراطي أساسي تحضيرًا للانتخابات البلدية المقبلة، بالإضافة لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري.

وأكد المصري، أن الحكومة حريصة على المقترحات التي تطرح خلال اللقاءات والحوارات، مؤكدًا أن هذه الحوارات تسهم في بلورة مسودة ناضجة تحقق التوازن بين الصلاحيات والرقابة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن لا صلاحيات للمجالس البلدية دون رقابة.

واستعرض المصري المرتكزات الثلاثة التي قامت عليها المسودة وهي حوكمة عمل البلديات وإدارتها، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن القانون يهدف إلى معالجة الترهل الإداري وضبط الإنفاق عبر الأتمتة والرقمنة، من خلال إرساء منظومة رقابة متكاملة، ومنع تضارب المصالح، وإعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميًا ورقابيًا وتقليل عدد الصلاحيات المرتبطة به، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة.

وأوضح، أن المسودة تكرس مبدأ تقسيم الأدوار لضمان المساءلة، حيث يتولى المجلس البلدي المنتخب وضع السياسات والاستراتيجيات، بينما يعهد للجهاز الإداري مهام الإعداد والتنفيذ، مشيرًا إلى أن استحداث منصب "مدير التنفيذي" لقيادة الجهاز الإداري سيسهم مباشرة في رفع كفاءة العمل، وزيادة الإيرادات، وترشيد النفقات، مما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز الاحترافية الإدارية.

وأكد، أن مسودة القانون تولي أهمية قصوى لتمكين الفئات المجتمعية، حيث تم رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30 بالمئة، مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي، كما يتضمن القانون محفزات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار التنموي، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تفعيل دور "لجان الأحياء" التي ستكون بمثابة حلقة الوصل لتحديد الأولويات وإعداد دليل الاحتياجات لكل منطقة.

وجدد الوزير تأكيده على تمسك الحكومة بالنهج الديمقراطي عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية بورقتين مستقلتين، لافتًا إلى أن البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية، وأن الحكومة ملتزمة بتعزيز استقلاليتها المالية والإدارية.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتعزيز كفاءتها عبر أعضاء من خلفيات وهيئات منتخبة، لضمان تمثيل أوسع لمختلف القطاعات التنموية والخدمية والنقابات، ودمج ذوي الخبرة والاختصاص في صنع القرار.

وتحدث رئيس كتلة حزب الامة النيابية النائب صالح العرموطي وأعضاء الكتلة مثمنين عقد هذا الحوار مع الحكومة للحوار بشأن مسودة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد معربين عن الامل بأن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تخدم الوطن ومسيرة العمل البلدي ومنظومة التحديث السياسي بشكل عام.

ولفتوا إلى أن الحوار الذي اطلقته الحكومة لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية يعد ايجابيًا، وأن الكتلة سيكون لها موقف موحد من مسودة القانون عندما تتقدم به الحكومة لمجلس النواب وأكدوا على موقف الكتلة بإجراء الانتخابات للمجالس البلدية ولاي مجالس أخرى وفق انتخابات مباشرة.

ولفتوا إلى تأييد الكتلة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بموجب ورقتين منفصلتين لرئيس ولاعضاء المجلس، كما ينص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستقدمه الحكومة.

واكدوا، أهمية قانون الإدارة المحلية لدى الشارع الأردني، كونه يمس الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

ودعا نواب في الكتلة إلى تعزيز الرقابة الداخلية وتوسيع مؤهلات "المدير التنفيذي" لتشمل تخصصات إدارية وتنموية وعدم حصرها بالهندسة، مع ضمان استقلالية الصلاحيات لرفع كفاءة الأداء ومنع التداخل الإداري.

واقترحت الكتلة تحويل البلديات لمناطق ذاتية الاكتفاء عبر الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع سقف للرواتب لا يتجاوز 50% من موازنة البلدية لدعم المشاريع الخدماتية والتنموية، كما طالبوا بتفعيل التحول الرقمي و"لجان الأحياء"، ومراجعة آليات عمل مجالس المحافظات.

وفي ملف التمكين، ركزت المداخلات على معيار الكفاءة للمرأة، والحفاظ على سن الترشح للشباب عند 25 عاما، مع اقتراح صندوق مشترك لحل إشكاليات الطرق الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.